بحرین بر اثر جنگ، نیمی از ذخایر خود را از دست داد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روزنامه الاخبار چاپ بیروت، بحرین، امسال به دنبال بهبودی اندک در شاخص های اقتصادی خود بود، اما جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، امیدهایش را نقش بر آب کرد و آرزوی این پادشاهی را به «توقف وخامت شاخص های مالی و تجاری» تقلیل داد.

با شروع جنگ با ایران، بحران مالی در بحرین شتاب گرفت؛ حملات و بسته شدن تنگه هرمز خسارت های اقتصادی را تشدید و ذخایر رسمی این کشور را تضعیف کرد. در شرایطی که تجارت و گردشگری روبه کاهش و کسری بودجه و بدهی ها رو به افزایش است، هدف منامه اکنون به توقف روند نزولی مالی محدود شده و برنامه های رشد اقتصادی به حاشیه رفته است.

رسانه ها به ندرت در پوشش خسارت های اقتصادی ناشی از جنگ با ایران به بحرین اشاره می کنند؛ و اگر هم چنین کنند، به صورت مختصر و گذرا است، چون معمولاً بر خسارت های کشور های بزرگ منطقه، از نظر نفوذ سیاسی، حجم اقتصاد و تأثیر بر بازار های جهانی نفت و گاز متمرکز می شوند؛ مانند عربستان، امارات و قطر. این در حالی است که بحرین یکی از شدیدترین حملات ایران را تجربه کرده که از روز های نخست جنگ، تأسیسات نظامی و اطلاعاتی آمریکا از جمله مقر ناوگان پنجم و نیز برخی تأسیسات انرژی و صنایع راهبردی را هدف گرفت؛ تأسیساتی که تهران به دلیل سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی، آنها را منافع مستقیم واشنگتن می داند.

«اقتصاد پیش از جنگ»

بحرین به دلیل وسعت، منابع و جمعیت محدود، اقتصادی کوچک دارد، اما جنگ ها و منازعات در برخی کشور های عربی در جریان آنچه «بهار عربی» نامیده می شد، باعث شد منامه در رتبه بندی از برخی کشور های عربی ثروتمندتر مانند لیبی و سودان پیشی گیرد و از نظر تولید ناخالص داخلی (حدود 47.5 میلیارد دلار) رتبه دوازدهم عربی را به خود اختصاص دهد. با این حال، بر اساس داده های صندوق بین المللی پول در سال گذشته، سال های اخیر شاهد کاهش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از حدود 6.2٪ در 2022 به 2.9٪ در 2025 بوده ایم که به دو عامل اصلی نسبت داده می شود: اول، افزایش رکود رشد بخش هیدروکربنی از حدود 1.5-٪ در 2022 به 3.3-٪ در 2024، با پیش بینی رشد مثبت محدود 0.2٪ در 2025 که کاهش سهم درآمد های نفتی از کل درآمد های عمومی از 62.5٪ در 2022 به 54.1٪ در سال گذشته مؤید آن است. دوم، کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی از حدود 7.9٪ در 2022 به 3.3٪ در سال گذشته.

به طورکلی، بر اساس گزارش کارشناسان صندوق بین المللی پول در اوایل سال جاری، وضعیت مالی بحرین در 2024 همچنان رو به زوال بوده و پیش بینی می شود در 2025 نیز همین روند ادامه یابد. برآورد ها حاکی از افزایش کسری بودجه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از حدود 11٪ در 2024 به 11.5٪ در 2025 است. همین وضعیت درباره نسبت بدهی کل دولت به تولید نیز صدق می کند که کارشناسان صندوق پیش بینی کردند از 134٪ در 2024 به 145.1٪ در 2025 افزایش یابد. با وجود پیش بینی افزایش ذخایر رسمی از 4.6 میلیارد دلار در 2024 به 5.5 میلیارد دلار در 2025، این ذخایر هنوز فقط قادر به تأمین مالی حدود دو ماه واردات احتمالی غیرنفتی کالا و خدمات هستند. از دیگر شاخص های مهم، حساب جاری است که با وجود کاهش از 2022، همچنان مازاد داشته و در 2024 معادل 4.8٪ تولید ناخالص داخلی بوده و برای سال گذشته حدود 3.8٪ برآورد می شود.

بحرین با این اوضاع اقتصادی وارد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شد و تحولات نظامی ناشی از آن، پایگاه های آمریکایی و تأسیسات اقتصادی سرمایه گذاری شده توسط شرکت های آمریکایی را در معرض تلافی ایران قرار داد و پیامد های اقتصادی سنگین بسته شدن تنگه هرمز نیز بر آن افزوده شد.

حتی مسابقه فرمول وان بحرین مانند کویت و قطر، به دلیل نداشتن جایگزین دریایی یا زمینی برای دور زدن تنگه هرمز، با کاهش شدید مبادلات تجاری خارجی مواجه شد که در داده های تجارت خارجی سه ماهه اول منتشرشده در «سازمان اطلاعات و دولت الکترونیک» بحرین به وضوح دیده می شود: ارزش این تجارت حدود 14.5٪ نسبت به سه ماهه اول سال قبل کاهش یافت، صادرات غیرنفتی 10٪ و واردات غیرنفتی 17٪ نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشت. بر اساس روند جنگ در سه ماهه دوم و سوم 2026، تأثیرپذیری تجارت خارجی قابل توجه و فشارآور بر وضعیت اقتصادی کشور بوده است؛ چه به دلیل توقف تقریباً کامل تردد دریایی در تنگه هرمز و چه به خاطر خسارت به تأسیسات انرژی و صنعت بحرین، از پالایشگاه «بابکو» گرفته تا مهم ترین تأسیسات تولید آلومینیوم و نیز برخی آب شیرین کن ها و دیگر تأسیسات تولیدی و خدماتی.

این امر خسارت هایی در سطوح مختلف به بار آورد که از آن جمله اند: تولید و صادرات، تعمیر تأسیسات آسیب دیده، هزینه های بیمه و حمل ونقل، کاهش درآمد های دولتی، افزایش کسری بودجه و اجبار به استفاده از جایگزین ها برای تأمین نیاز های وارداتی یا صادرات برخی محصولات. برای نمونه، بانک جهانی در گزارش پیشین خود اعلام کرد حمله به پالایشگاه ستره در مارس، امید به افزایش تولید نفت را نقش بر آب کرد و پیش بینی رشد اقتصاد بحرین را – در زمان صدور گزارش – به حدود 1.3٪ در سال جاری کاهش داد. اما برخی ارزیابی های بین المللی اخیراً از انقباض حدود 5٪ تولید ناخالص داخلی و کاهش ذخایر رسمی به حدود 3 میلیارد دلار خبر داده اند؛ در حالی که برآورد صندوق بین المللی پول برای امسال 6.5 میلیارد دلار بود.

در انتظار اعلام برآورد بحرین از ارزش خسارت های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم، خسارت برخی بخش ها و فعالیت های اقتصادی سریع و مستقیم بوده که مهم ترین آن گردشگری و سفر است. کشوری که سالانه نزدیک به 15 میلیون گردشگر را پذیرا بود، پیش از ژوئیه گذشته بخش بزرگی از فصل گردشگری خود را از دست داد و مسابقه فرمول وان که هر سال در آوریل برگزار می شد، لغو گردید که به تبع آن هزینه های بیش از 105 هزار تماشاگر، که سهم قابل توجهی از خارج آمده و میانگین هزینه زیادی دارند، از دست رفت.

فقط توقف وخامت اوضاع بحرین در سال کنونی به دنبال بهبودی اندک در شاخص های اقتصادی خود بود تا به هدف اصلی خود یعنی افزایش سهم اقتصاد غیرنفتی به حدود 90٪ از کل اقتصاد ملی تا سال 2030 برسد، اما جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، امید های بحرین را نقش بر آب کرد و آرزوی این پادشاهی را به «توقف وخامت شاخص های مالی و تجاری» تقلیل داد. با این حال، حتی این آرزوی محدود نیز تا زمانی که ایده بازگشت به جنگ در ذهن مقامات آمریکایی و اسرائیلی زنده و تا زمانی که تنگه هرمز بسته یا تردد در آن ناامن است، محقق نخواهد شد.